شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه اقتضاى صحّت هرمعاوضه‌اى اين است كه هريك از عوضين به ديگرى منتقل شود لذا به مجرد عقد و انشاء آن بايد اجرت ملك موجر گردد منتهى تسليم آن قبل از اينكه اجير عمل را باتمام رساند بوى واجب نيست . فائده مملوك شدن اجرت به عقد اگر توهم شود در صورتى كه تسليم اجرت به اجير قبل از اتمام عمل واجب نباشد صرف مالك شدن او چه اثر و ثمره‌اى دارد . جواب اين است كه ثمره‌اش در ثبوت اصل ملك و ترتب آثار آن ظاهر مىشود به اين معنا وقتى اجرت را ملك وى دانستيم به تبع آن نماءات و منافع مترتب بر عين نيز مال اجير مىشود همچون نماءات متصله و منفصله لذا مجرد عدم تسليم به حال وى مضر نمىباشد . قوله : لكن لا يجب تسليمها قبل العمل : ضمير در [ تسليمها ] به اجرت راجع مىباشد . مؤلف گويد : حكم مزبور در اجاره بر عمل است همچون اجير كردن خياطى را براى دوختن لباس كه به مجرد خواندن عقد و انشاء آن خياط مالك اجرت شده منتهى پس از دوختن لباس آن را بوى تسليم مىكنند . و از قيد [ قبل العمل ] در عبارت مرحوم شارح به خوبى اين امر واضح مىشود ، پس اجاره اعيان نظير اجاره باغ و خانه و امثال آن